أسفرت انتخابات الهيئة العامة لجمعية المحامين القطرية أمس عن فوز راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين برئاسة مجلس إدارة الهيئة، كما فاز بالعضوية كل من، وكانت الهيئة العامة لجمعية المحامين القطرية قد انتخبت أمس أعضاء مجلس إدارتها الجديد المكون من 9 أعضاء، وذلك في الدورة الرابعة من عمر الجمعية التي تأسست في 2006، حيث ترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية 19 مرشحاً.
وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة شارك فيها مسؤولون من إدارة الجمعيات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقام المحامون في نهاية العملية الانتخابية بالتوقيع على جدارية (تميم المجد)، معبرين عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وصادق أعضاء الهيئة العامة للجمعية على ميزانية الجمعية والحساب الختامي للعام 2016، وكذلك المصادقة على التقرير المالي عن الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2017 والتصديق على الحساب الختامي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
قال راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: لقد عقدنا العزم أن تشرق شمس مهنة المحاماة في دولتنا الفتية قطر، عبر استقلال كامل غير منقوص لمهنة المحاماة بموجب قانون جديد خاص بها يمنحها كافة الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية اللازمة ليباشر المحامون مهنتهم وإدارتها والرقابة عليها من خلال جمعيتهم الشرعية المنتخبة والتي هي بالقطع أدرى بشؤون المحامين وإدارة المهمة والرقي بها وترسيخ هيبة ومكانة المحامين في المجتمع.
وأضاف في كلمة له: المحامون أكثر فئات المجتمع رشدا وتنورا، وقادرون على تولي شؤون مهنتهم بأنفسهم بعيدا عن أي وصب أو قيم يأخذ مكانها وهم أدرى بشؤون مهنتهم، وما أبديناه سلفا ما هو إلا ترسيخ للقيم التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دعم قواعد المجتمع المدني وما رأيناه بالأمس القريب من احتفالية المجتمع المدني بعودة سمو الأمير ما هو إلا تأكيد على ذلك وأشار إلى أن الجهود السابقة في التسعينيات قبل تأسيس الجمعية قد أثمرت عن إلغاء جدول وكلاء الشركات التجارية وجدول المحامين المؤقت وتسليم مهنة المحاماة لأبنائها القطريين وأن نضالنا المستمر أكد لدينا أنه آن الأوان لأن يكون أمر المحامين بأيديهم لافتا أنه منذ تأسيس جمعية المحامين في عام 2006 ونحن نجاهد من أجل الوصول بالمحامين والمهنة إلى وضع لائق في ممارستهم لمهنتهم أو إدارتهم لها أو الرقابة عليها.
وأضاف النعيمي: خلال السنوات الطوال حصلنا على بعض المكاسب التي لا تلبي بأي حال من الأحوال الهدف المنشود من استقلالية مهنة المحاماة وكان ذلك بسبب تعنت جهات إدارية لا تشترك معنا على وجه الإطلاق بما نصبو له وبعيدة كل البعد عما يصيب المحامين من أضرار وما كان ذلك إلا بسبب بُعد هذه الجهات عن مهنة المحاماة وتقاليدها الراسخة وأعرافها المتوارثة.
وأضاف: يجب أن يكون معلوما لدينا أن تكاتفنا وتعاضدنا خلف جمعيتنا المنتخبة هو السبيل الوحيد لتحقيق استقلالية المهنة ويجب عدم السماح بشق صف المحامين عبر كيانات موازية وغير شرعية يحاول البعض من خلالها العصف بوحدة المحامين وتفريق كلمتهم وتشتيت أهدافهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بما يصدره مجلس إدارة الجمعية المنتخب من قرارات تصب في صالح المهنة وأن يكون الاتصال المباشر عن طريق هذا المجلس فقط لا غير وألا ينفرد أحد منا بقرار أو رؤية قد تضر بمصالح المحامين.