حذر وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، وخبير الموارد المائية،  والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد نصر علام، من أن أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، قد تتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة، ما لم تجد  طريقها إلى الحل.

جاء ذلك في تصريحات خص بها "نصر" صحيفة "الشارع" المصرية الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

وفي تصريحاته قال وزير الري المصري الأسبق إن مصر تواجه خطرا كبيرا نتيجة  السدود المائية التي تقيمها إثيوبيا حاليا بهدف حصولها على حصة أكبر، من  مياه النيل، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولتي المصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "البشير " .

وأضاف أن السدود الأربعة المقترح إقامتها في إثيوبيا تعتمد معظمها على  جريان مياه النيل، وعلى مصافي المياه الطبيعية في النيل (الشلالات)، مشيرا  إلى أن السدود في إثيوبيا سدود كبيرة بسعة 180 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد أن تأثير السعة التخزينية هي التي تمثل أكبر خطورة ، نظرا لأن السدود  تخزن 180 مليار متر كعب بما يساوي تصرفات النيل الأزرق ثلاث مرات ونصف  المرة، وهذا أمر خطير، بحسب وصفه.

وأوضح أن سد النهضة تبلغ سعته 72 مليار متر مكعب في التخزين بما يوازي نصف  حصة مصر، وهذه المياه من حصة مصر، ويؤدي نقصها إلى بوار أكثر من مليوني  فدان، ويقلص توليد الكهرباء بالسد العالي بنسبة 20%.

ولم يستبعد علام قيام حرب عالمية ثالثة على مياه النيل بسبب عدم وجود رؤية  واضحة لمصر للتعامل مع هذه القضية التي باتت على وشك الانفجار، في ظل  انشغال الدولة والحكومة في الامور الداخلية، وإهمالها الأمن المائي القومي المصري، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن كمية المياه التي سوف يحجزها سد النهضة سوف تتسبب في عدم وجود مياه بالسد العالي التي يخزنها لاستخدامها في الأيام التي تنخفض فيها  المياه، وبالتالي: أصبح الآن لدينا خطران: الأول يؤثر على الزراعة، والآخر  يؤثر على توليد الكهرباء.

وكشف أن هناك دراسة أمريكية وأخرى مصرية توصلتا إلى أن السدود الإثيوبية مجتمعة سوف تؤثر على تدفق النهر الواصل لأسوان بنقص قدره  18 مليار متر  مكعب في السنة، وهذا إذا تم بناء السدود الأربعة التي قررت إثيوبيا بناءها  بالإضافة إلى انخفاض توليد الكهرباء في السد العالى بما يوازى 20% من حصة مصر.

وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا دراسة على سد منديا الذي ستقيمه إثيوبيا، وهو أحد السدود الأربعة، ووجدوه يقلل حصة مصر بما يعادل تسعة مليارات متر  مكعب في السنة أي نحو 15% من حصة مصر بجانب انخفاض الكهرباء في السد العالى بما يوازي 20%. 

وأشار علام إلى أن هناك اتفاقيات عدة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع منها اتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة ما بين دول الهضبة الاستوائية ومصر والسودان بجانب اتفاقية 1902 التي نظمت أيضا العلاقة بين الهضبة الإثيوبية ومصر والسودان، مؤكدا أن هاتين الاتفاقيتين تنصان على عدم قيام دول المنبع بإقامة أي عمل إنشائي على نهر النيل يؤثر على تدفق مياه النهر  لمصر والسودان إلا بعد الرجوع إليهما، والحصول على موافقتهما.

واستطرد أن هاتين الاتفاقيتين كانتا مفعلتين في سد خزان ـ أوين ـ في أوغندا أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وأن امتداد خزان أوين والتوسعة فيه  تمتا بخطابات بين وزارة الخارجية الأوغندية ووزارتي الخارجية المصرية  والسودانية في أوائل التسعينيات من القرن  الماضي، وأن مصر أسهمت في معظم
تكاليف خزان أوين لمساعدة دول الهضبة الاستوائية في توليد الكهرباء.


أ.س