قامت السلطات في ألمانيا بترجمة المواد العشرين الأولى من الدستور إلى اللغة العربية، لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.

وأشارت إلى أن هذه المواد تحدد الحقوق الأساسية، والتي من أهمها حرية التعبير.

وتكافح ألمانيا لاستيعاب تدفق متوقع لنحو 800 ألف شخص هذا العام، بينهم مهاجرون لأسباب اقتصادية، وطالبو لجوء يفرون من الحرب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويخشى ناخبون ألمان كثيرون من كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين، الذين يمثلون نحو واحد في المائة من تعداد السكان في البلاد، فضلاً عن تكلفة رعايتهم.

وأوضح زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لصحيفة "بيلد"، أن ألمانيا ترحب باللاجئين، لكنهم يجب أن يبذلوا جهداً للاندماج. 

وأضاف "يجب على من يأتون إلى هنا، ليس فقط تعلم اللغة الألمانية، وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضاً"، مبدياً قناعته بأن المواد العشرين الأولى من الدستور ترسم ملامح ثقافة المجتمع الألماني.

كما أشار إلى أن ألمانيا طبعت 10 آلاف نسخة من مواد الدستور المترجمة إلى العربية لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل. 

وتم إقرار "القانون الأساسي" في ألمانيا عام 1949، ويحدد المبادئ التي تشكل أساس النظام القانوني، وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية و16 ولاية إقليمية.

وأكد غابرييل "لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع".

ولفت إلى أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ، مثل الفصل بين الكنيسة والدولة، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وحرية التعبير، مضيفاً أن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية.

س.ص /م.ب