حث تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول المتقدمة الرئيسية في العالم، على زيادة الاستثمارات العامة في مجالات مثل البنية التحتية والتعليم، وذلك بعد 7 سنوات من الانخفاض المطرد.
وقارن التقرير أداء القطاع العام للاقتصادات الرئيسية خلال الفترة 2007- 2016 بالفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وكشف التقرير أن الاستثمارات العامة لأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي -وهي 35 دولة ثرية وديمقراطية ومؤيدة للأسواق الحرة إلى حد كبير- انخفضت بشكل مطرد من ذروة بلغت 9.3% من الإنفاق الحكومي في عام 2009 إلى 7.7% في عام 2015.
وتذهب أكبر حصة من الاستثمارات العامة بين الدول الأعضاء (ثلثها) إلى قطاعات مثل النقل والطاقة، في حين أن 15% من هذه الاستثمارات يتم ضخها في مجال الدفاع.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتعين على الدول الآن السعي إلى تصحيح الانخفاض المطرد في الاستثمارات العامة منذ عام 2009 لأن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات مثل البنية الأساسية والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والتعليم من شأنها أن تؤدي إلى أثر إيجابي على التوظيف والرعاية الصحية في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الحكومات يمكن أن تحقق المزيد من الوفورات لتوجهها إلى قطاع الاستثمارات العامة التي تشتد الحاجة إليها من خلال زيادة الكفاءة وتحسين الإنتاجية والتركيز على المجالات الرئيسية مثل المشتريات العامة في قطاع الصحة.
