أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي - وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم - أن جودة أداء المعلمين وتعزيز كفاءتهم، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، ستكون على قمة أولويات العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للتعليم.

ونوه سعادة الوزير بضرورة البداية الجادة في الدراسة، من أول يوم دراسي، وعدم التهاون والتساهل في تطبيق القوانين والنظم التربوية، وتحمل كل طرف مسؤوليته في العملية التعليمية والتربوية.

جاء ذلك في اجتماع سعادته اليوم بفندق الفورسيزونز، مع أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة، بمناسبة بَدْء العام الدراسي الجديد 2015 / 2016، واستعرض فيه الكثير من المبادرات والسياسات والبرامج المستحدثة التي تم تنفيذها، والموجهات العامة للعام الجديد التي ينبغي تطبيقها من جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية لتعزيزها. 

كما استعرض سعادته - في الاجتماع - الكثير من المبادرات والسياسات والبرامج التي أنجزها المجلس الأعلى للتعليم لمصلحة الطلبة والعاملين بالمدارس المستقلة، بلغت أكثر من 70 مبادرة تربوية وتعليمية، بعضها تم تنفيذه وبعضها ما يزال تحت التنفيذ، ومنها وضع الإطار العام للمنهج الوطني والارتقاء بالمهارات اللغوية والحسابية للطلبة، وإنشاء أربع مدارس لطلبة الصفين الخامس والسادس بالمدارس النموذجية، وتدريس مادة الفنون البصرية، وفتح مركز "رؤى" لتقديم خدمات التقييم والاستشارات والدعم والمتابعة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز برامج الإرشاد الأكاديمي، وتنفيذ سياسة جديدة لتقييم الطلبة وتطبيق إجراءات جديدة في توظيف المعلمين، ووضع نظام لتقييم العاملين وأصحاب التراخيص.

كما شملت المبادرات وضع استراتيجية جديدة للمجلس لسبع سنوات مقبلة، وزيادة عدد المدارس المستقلة، واستحداث إدارات جديدة بالمجلس، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتطوير نظام تعليم الكبار، بالإضافة لتطوير نظام الرخص المهنية للمعلمين، وتطوير المعايير المهنية، وغيرها من المبادرات والسياسات التي تعزز أداء منظومة التعليم.

ولتعزيز جودة المعلم وتطوير أدائه المهني، كشف سعادته عن اتخاذ الكثير من الإجراءات؛ منها استحداث مكتب لشؤون المعلمين يختص باقتراح وتنفيذ إجراءات استقطاب وجذب المعلمين من ذوي الكفاءة، وتعديل مسمى مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم إلى مركز التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم، لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، وإنشاء مكتب للإشراف التربوي بهيئة التعليم؛ لوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير الإشراف التربوي، وتطبيق إجراءات صارمة في توظيف المعلمين وتخفيف الأعباء عليهم وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات، وتنقيح المعايير المهنية ومراجعة نظام الرخص المهنية، وغيرها من المبادرات التربوية.

ولرفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة وجَّه سعادته بضرورة المتابعة الصفية الجادة من مدير المدرسة والنائب الأكاديمي ومنسقي المواد الدراسية، وتطوير طرائق التدريس وتعزيز الإشراف التربوي وضبط السلوك الطلابي، والتشديد على الحضور والغياب، مشددا على أهمية تنفيذ هذه التوجهات، بالإضافة إلى المحافظة على سرية الاختبارات، والبعد عن الممارسات السالبة.

كما وجه بالاستغلال الأمثل لحصص الاحتياط، وغيرها من التوجيهات الرامية لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة.

وتحدث في الاجتماع كل من السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر، مديرة هيئة التعليم، والسيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، والسيد عمر حمد الشهواني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس.

وفي الختام طرح أصحاب التراخيص ومديرو المدارس المستقلة الكثير من المداخلات والتساؤلات والتعليقات بشفافية؛ إذ قام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ومديرو هيئتَي التعليم والتقييم وإدارة الخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات بتوضيحها، والرد عليها.

على صعيد متصل، وفي إطار استعدادات المجلس الأعلى للتعليم للعام الأكاديمي الجديد، وجهت هيئة التعليم التهنئة إلى أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بهذه المناسبة، متمنية لهم عاما دراسيا مثمرا، وذكرتهم بالتعاميم التي سبق أن أصدرتها في هذا الشأن، وناشدتهم بضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالمجلس، لطلب الدعم اللازم ضمانا لبَدْء العام الأكاديمي الجديد بنجاح، فضلا عن التواصل مع مستشاري مكتب المدارس المستقلة لتذليل أية صعوبات قد تواجه المدارس.

وكانت الهيئة قد أصدرت - في أول يونيو الماضي - تعميما، تضمَّن عددا من المتطلبات الواجب توافرها تمهيدا للعام الأكاديمي الجديد، وذلك فيما يتصل بالمبنى المدرسي، والحافلات المدرسية والموظفين والطلبة وأولياء الأمور.

وشدد التعميم على ضرورة متابعة توفر الأثاث المدرسي ومناسبته للفئة العمرية، وعدد الطلبة وتهيئة الفصول الدراسية لاستقبال الطلبة، ومتابعة توفر صيانة المرافق العامة وصلاحيتها والتواصل مع إدارة الخدمات المشتركة لضمان جاهزية المقاصف، وتوفير الوجبات الغذائية للطلبة، بَدْءا من اليوم الأول، مع توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها، تفاديا لحدوث أي أضرار.

وفيما يخص الحافلات المدرسية، أكدت هيئة التعليم أهمية التواصل مع المدارس التي رُحِّلَ منها الطلبة المستجدون، لمعرفة النطاق الجغرافي لهم، والعمل مع قسم النقليات بإدارة الخدمات المشتركة لتوفير عدد الحافلات المناسب لعدد الطلبة والنطاق الجغرافي، والتأكد من توافر الحافلات من اليوم الأول لدوام الطلبة ومناسبتها من حيث العدد. 

ونوهت الهيئة بأهمية الاختيار الجيد لمشرفي الحافلات، وفق معايير دقيقة، تضمن حسن تعاملهم مع الطلبة، وتوعية المشرفين بأدوارهم ومهامهم وإجراءات الأمن والسلامة، وإعداد قوائم بأسماء الطلبة لكل حافلة، وترقيم الحافلات، وتحديد مواقف خاصة للحافلات وأخرى للسيارات الخاصة، وأماكن دخولها وخروجها، والتواصل مع إدارة الخدمات المشتركة في حالة عدم تخصيص المواقف، علاوة على إعداد خطة من قبل إدارة المدرسة لمتابعة ركوب الطلبة للحافلات، وتوقيع الموظفين المسؤولين والعاملين على تعهد الالتزام بإجراءات أمن وسلامة الطلبة مستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة، وإعداد كشوف حضور الطلبة وانصرافهم، مستخدمي الحافلات، وتوثيقها يومياً من قبل مشرفي الحافلات. مع الالتزام بالتعميم الصادر عن مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم بشأن أمن وسلامة الطلبة مستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة.

أما فيما يخص الموظفين، فقد أشار التعميم إلى ضرورة سد جميع الشواغر، والانتهاء من إرسال طلبات ترشيح الموظفين للموارد البشرية. علاوة على إعداد جدول الحصص المدرسي وتسليمه للموظفين من اليوم الأول للدوام المدرسي، وتوزيع قوائم الطلبة على الفصول لكل معلم، والانتهاء من توفير عمال النظافة والحراسة، وتأكيد وجود الممرض منذ اليوم الأول لدوام الطلبة، والتواصل مع الرعاية الصحية الأولية في حالة عدم توفر ممرض بالمدرسة.

كما طالب أصحاب التراخيص بعقد لقاء تعريفي مع الموظفين في اليوم الأول أو الثاني من الدوام المدرسي، وتعريفهم بالسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، ولائحة إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة، والسياسات والنظم المتبعة داخل الحرم المدرسي.

 وأكد كذلك أهمية إطلاع كل موظف على الوصف الوظيفي لوظيفته، وفق ما جاء في الإطار العام الموحد للهيكل التنظيمي، وتسليمهم نسخة عنه وتوقيعهم على محضر الاستلام، وإطلاعهم على وثيقة السلوك المهني للموظفين وخطة استقبال الطلبة في الأسبوع الأول والثاني، وسير العمل في الأسابيع اللاحقة، وآلية متابعة الطلبة أكاديمياً وسلوكياً. وذلك بالإضافة إلى الخطط التي سيتم تنفيذها (خطة الأنشطة اللا صفية – الخطة الإجرائية – المراجعة الذاتية ... إلخ)، ونتائج اختبارات تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2014 /2015، والحالات السلوكية الموجودة بالمدرسة وآلية التعامل معها والخطة العلاجية.

وأكد التعميم أيضا توفير مصادر التعلم للطلبة، وتوزيعها من اليوم الأول لدوام الطلبة، وتوزيع جدول الحصص المدرسي من اليوم الأول، وتفعيل نظام التعليم الإلكتروني الخاص بحضور الطلبة وغيابهم، وإدخال البيانات بشكل يومي، واحتساب غياب الطلبة من اليوم الثاني لدوام الطلبة. وتشكيل المجلس الطلابي وإفادة استشاريي مكتب المدارس المستقلة بموعد الترشيح والانتخاب للحضور.

وطالبت هيئة التعليم أصحاب التراخيص بعقد لقاء تعريفي مع الطلبة في الأسبوع الأول من الدوام المدرسي والالتزام به، وتوضيح المصادر التعليمية وضرورة المحافظة عليها وسياسة التقويم السلوكي والتركيز على الغياب والمخالفات والإجراءات التأديبية، وأهمية الالتزام بالزي المدرسي، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمن يُخالف، وفي حالة عدم تمكن البعض من توفير الزي المدرسي في بداية العام الدراسي لا مانع من منح أولياء الأمور فترة أسبوعين لتوفيره. وتأكيد الالتزام بالدوام المدرسي. ومواعيد بَدْء اليوم الدراسي وانتهائه، وزمن الحصص الدراسية.

على صعيد أولياء الأمور أشار التعميم إلى أهمية إرسال رسالة قصيرة SMS بشأن التذكير بمواعيد بَدْء الدوام المدرسي. وتعريف أولياء الأمور بالسياسات المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، خاصة سياسة التقويم السلوكي والتركيز على أهمية الحضور والغياب وعدم التأخر الصباحي والمخالفات والإجراءات التأديبية. كما أكدت أهمية توقيع أولياء الأمور على تعهد بالتزام الطلبة بسياسة التقويم السلوكي وقوانين الأمن والسلامة الخاصة بالمرافق العامة.