قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي .
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال لا تتوانى في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين العزل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن أراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي.
وأشار البيان إلى عمليات القمع والتنكيل واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال في بلدتي /بيتا/ و /بيت دجن/ في محافظة /نابلس/ بالضفة الغربية، حيث بلغت عدد الإصابات رقما قياسيا وصل حسب احصائيات رسمية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني 435 اصابة، مضيفة لم ينج من هذا القمع العنيف حتى طواقم الإسعاف والصحفيين .
وقالت إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة عن القيام بدورها المنوط بها تجاه الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تشكل غطاء لاستمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية وتكريس استيطانه الاستعماري على أرض فلسطين، وتمنحه الشعور بأنه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيين ومقدراته وأسباب وجودهم دون أي رادع يذكر .
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المستمرة، وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية إلى سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم إعطاء الفرصة للاحتلال الاستمرار في الإفلات من العقاب وإلزامه بالانصياع والخضوع التام للقرارات الشرعية الدولية دون أي تباطؤ أو تلكؤ.
