أعلنت وزارة الداخلية فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى، في جميع مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر حتى الخميس المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها - أمس -، إنه «وفقا لأحكام القانون 6 لسنة 2021 م، بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى والمرسوم رقم 37 لسنة 2021 م، بتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها يفتح باب قيد الناخبين في جميع مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 8 مساء». ودعت الوزارة، في بيانها، السادة المواطنين للقيد في جداول الناخبين، مبينة الشروط الواجب توافرها في الناخب والمتمثلة في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر»، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية بتاريخ 22 /‏ 08 /‏ 2021 م، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومن الاشتراطات التي تضمنها البيان، أن يباشر المواطن إجراءات طلب القيد بنفسه عن طريق تطبيق «مطراش2»، أو عن طريق رسالة نصية، أو بالحضور شخصيا إلى أي من المقار الانتخابية، كما حددت الوزارة البيانات المطلوبة للقيد، وهي رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال.
وذكر بيان وزارة الداخلية أن الجداول الأولية للناخبين سوف تعلن الأحد المقبل.

حق الانتخاب

وفقاً لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18سنة ميلادية، عند إعلان الجداول النهائية للناخبين. ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر.
كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوری منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

صلاحيات المجلس
يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في الدستور. ولا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه، من آرائه أو أقواله بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

الاحتفاظ بالوظيفة ولا ميزات خاصة 
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، طوال مدة عضويته.

45 عضواً.. 30 منهم بالانتخاب 
يتألف المجلس من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقًا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبيّنه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.. بينما يعين صاحب السمو، الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم ويُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.

الحصانة 
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه، اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد.  2- في حال التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية

لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس، وطبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة.