أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد خلال الربع الأول من العام 2018 ، بنسبة 54 بالمئة، أو ما مقداره 235.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وأشارت هذه البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي في الأردن بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 201.5 مليون دينار أردني، مقارنة مع 436.8 مليون دينار أردني في الربع الأول من 2017، ليسجل تراجعا بنسبة 54%.
وكانت نتائج دراسة تحليلية حول حالة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، خلصت أمس إلى ضرورة معالجة المملكة، العديد من المسائل لضمان نجاحها في الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادتها، وأوصى منتدى عقد في أعقاب صدور هذه الدراسة بالمحافظة على استقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتلك التي تؤثر ولو بشكل غير مباشر على التدفقات الاستثمارية، وتوافر الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام في الشؤون الاقتصادية والشؤون المتعلقة بالاستثمار، وتوضيح الحالة العامة في الأردن للمستثمرين لضمان استمرارية تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة.
كما أوصى بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات والمحاور التي أظهر مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر بأنها مقيدة للاستثمار في الأردن، مثل قطاع العقارات والمقاولات والهندسة، وكذلك النظر في القيود على تملك الأجانب في الأردن والتي أظهر مؤشر التقييد التشريعي في الأردن أنها من أهم مقيدات الاستثمار الأجنبي المباشر
منتدى مركز قطر للمال للمكاتب العائلية : قطر وجهة رائدة لحفظ الثروات واستدامتها
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا
