قفز الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا نموا بمعدل سنوي بلغ 4.1%، وهو الأسرع له في أربع سنوات، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.
وذكرت البيانات التي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون عامل مفخرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي دفعت في اتجاه إقرار قانون التخفيضات الضريبية في بداية العام الجاري مع تعهدات بأن هذا القانون سيسهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد الأكبر في العالم.
وقبل صدور البيانات في الـ 27 من يونيو الماضي، أعلن ترامب أن أن ثمة أنباء جيدة تلوح في الآفق. وقال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية إلينوي الأمريكية: شخص ما توقع بالفعل أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.3%. ولا أعتقد أن هذا سيحدث... وإذا ما تم استبدال الرقم 5 بـ 5، سنكون سعداء .
وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، وصف الرئيس الأمريكي الأرقام بـ المدهشة ، مشيرا إلى أن تلك الأرقام مستدامة، وليست لمرة واحدة. وأضاف ترامب بأن التقرير التالي لوزارة التجارة، والذي سيصدر في أكتوبر المقبل، أي قبل فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، سيكون مميزا.
وأضاف ترامب: لقد أنجزنا طفرة اقتصادية بنسب تاريخية، موضحا: مرة أخرى فإننا موضع حسد من العالم أجمع.
لكن الخبراء الاقتصاديون حذروا من أن النمو المتحقق ربما لا يكون مستداما، مردفين بأن الدليل حتى الآن يتمثل في أن مزايا الطفرة المصغرة قد ذهبت في جيوب الأمريكيين الأثرياء.
وكانت المرة الأخيرة التي نما فيها الاقتصاد الأمريكي بوتيرة مشابهة في العام 2014، حينما لامس النمو 5.2% في الربع الثالث من هذا العام.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية دفعة اقتصادية جاءت مدعومة من الإنفاق الاستهلاكي المتزايد والصادرات القوية واستثمارات الشركات المنتعشة خلال الربع ذاته. ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي بلغ 4% في الربع الأخير، بزيادة من 0.5% في الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس. وارتفع معدل استثمار الشركات 7.3%.
ويرى بعض الخبراء أنه معدل النمو ربما يكون من الصعب المحافظة عليه - نما الاقتصاد بنسبة 2.3% في العام 2017 بأكمله، ولم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 3% بالنسبة لعام كامل في 14 عاما.
وفي الربع الأول من 2017، نما الناتج المحلي الإجمالي - أوسع مقياس للنمو الاقتصادي - بمعدل سنوي بلغ 2.2%، ما يعني أن متوسط النمو بالنسبة للستة شهور لامس 3.1%.
