أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية، إلى 13.236 مليار دينار تونسي (8 مليارات دولار أمريكي)؛ أي ما يمثل تمويل الاستيراد لمدة 114 يوما، مع نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 13.097 مليار دينار، أي ما يعادل 112 يوما من الاستيراد في نهاية عام 2014.

وعزا البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم، هذا التحسن إلى ارتفاع فائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 490 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمته 3983 مليون دينار.

وفسر البنك المركزي هذا التطور إلى تزايد فائض ميزان الاستثمار الأجنبي، بقيمة 435 مليون دينار، لتبلغ قيمته 1124 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2015، موضحا أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة 40.7 بالمائة، لتبلغ 993 مليون دينار، التي شملت جميع القطاعات، خاصة في قطاعَي الطاقة 56.4 بالمائة، والصناعات المعملية 16.5 بالمائة.

في المقابل، تراجع فائض ميزان الخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 351 مليون دينار، ليبلغ 484 مليون دينار، نتيجة انخفاض عائدات قطاع السياحة بنسبة 17.1 بالمائة، بدون اعتبار أثر سعر الصرف، مقارنة بمستواها المسجل خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، لتبلغ 1199 مليون دينار.

وتقلص فائض ميزان دخول العوامل والتحويلات الجارية بنحو 53 مليون دينار، ليبلغ 567 مليونا، بفعل تراجع دخول الشغل بنسبة 3.6 بالمائة، مقارنة بمستواها خلال النصف الأول من عام 2014 لتبلغ 1763 مليون دينار.