رافقت لوسيل القائمين على حملة إزالة المركبات المهملة في عدد من مناطق الدوحة، التي انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر يوم أمس، حيث اطلعت على اجراءات وآلية إزالة تلك المركبات، بمشاركة كل من بلدية الدوحة ولجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية.
وبدأت الحملة في منطقة المطار القديم بإزالة حوالي 50 سيارة مهملة تم رصدها ووضع ملصقات الإزالة عليها، بحضور كل من صالح حسن الكواري، نائب رئيس لجنة السيارات المهملة، وسالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، ومرزوق المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، وحمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
قال السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة، نائب رئيس لجنة السيارات المهملة، انه يتم فرض غرامة على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها تبلغ قيمتها 1500 ريال.
واضاف أنه تم تخصيص موقع في المشاف لتجميع السيارات المهملة يتسع لـ 16 ألف سيارة، مشيرا إلى انه يتم منح السيارة المهملة بعد الإنذار 3 أيام، ثم تقوم اللجنة بإزالتها.
ودعا الكواري الجمهور إلى الاحتفاظ بسيارتهم في أقرب مكان من مساكنهم، مشيرا إلى إهمال السيارة وتركها لفترات طويلة في الأماكن العامة يعرضها للإزالة من قبل الفرق التابعة للجنة. مؤكدا أن اللجنة تبذل جهودا واسعة من أجل إزالة جميع السيارات المهملة في جميع البلديات، وأن الجهات المعنية المشاركة في اللجنة لا يدخرون جهدا في هذا المجال.
بدوره أشار السيد مرزوق مبارك المسيفري، مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، عضو لجنة ازالة السيارات المهملة، إلى أن مفتشي البلديات يغطون مختلف مناطق الدولة، موضحا أن فرق التفتيش يقومون بجولات مستمرة في الأماكن العامة والأحياء السكنية من أجل رصد السيارات المهملة.
وأكد أن إزالة السيارات المهملة يكلف الدولة مبالغ كبيرة تتضمن نفقات نقلها إلى الأماكن المخصصة، موضحا انه يتم فرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 1500 3000 ريال على صاحب السيارة المهملة في حالة استردادها.
واضاف ان الغرامة تتضمن 1000 ريال قيمة مخالفة قانون النظافة إضافة إلى 500 ريال للسيارة الخفيفة أو 800 ريال للسيارة الثقيلة أو 2000 ريال للمعدات.
واشار الى أن اللجنة تمنح فترة سماح لصاحب السيارة من أجل استردادها تصل إلى 6 أشهر بعد إزالتها بمعرفة فرق اللجنة، مشيرا إلى عدم أحقية صاحب السيارة في المطالبة بها بعد فترة السماح حيث يفقد ملكيته لها.
ولفت إلى أن ما بين 600 700 سيارة شهريا يتم استردادها من قبل المالكين، موضحا الحاجة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ظاهرة السيارات المهملة، ومؤكدا سعي وزارة البلدية إلى التخفيف من هذه الظاهرة.
وأضاف السيارة تكون مهملة عندما تترك بلا عناية في الأماكن العامة وتتسبب في تشويه المنظر العام للمناطق العامة أو السكنية على حد سواء، وهو ما يستوجب من المفتشين وضع ملصق عليها ثم إزالتها بعد انقضاء فترة الإنذار .
[[read-also=90541]]
وأكد الملازم يوسف فهد العلي، من قسم التراخيص بإدارة المرور، عضو معاون بلجنة إزالة السيارات المهملة، أن إدارة المرور تبذل جهودا واسعة للتقليل من ظاهرة السيارات المهملة، مشيرا إلى التعاون المستمر مع قوات الأمن الداخلي لخويا ووزارة البلدية.
ولفت إلى أن إدارة المرور تقوم بشطب هذه السيارات وإتلاف اللوحات الخاصة بها، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية التي تصل إلى 6 أشهر تبدأ في يوم إزالتها بمعرفة اللجنة.
وأضاف يتم تسليم السيارات الى حجز المشاف التابع لوزارة البلدية وحجز لخويا، التي تبقى السيارات بها . منوها إلى أن اللوحات المميزة تؤول لمالكها مجددا بعد شطب السيارة، موضحا أن الأرقام العادية يتم ترحيلها إلى ورشة اللوحات بالمنطقة الصناعية من أجل إعادة تدويرها.
قال السيد سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، أن الحملة المشتركة لازالة السيارات المهملة يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في جميع البلديات، مشيرا الى أن الحملة حاليا يتم تنفيذها ضمن نطاق بلدية الدوحة.
وشدد على استمرار الحملات على مدار العام وعدم توقفها، مطالبا الجمهور في المساهمة في هذه الحملات من خلال عدم ترك سيارات في الطرقات والأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري لمناطق الدولة المختلفة بشكل عام ومناطق الدوحة بشكل خاص.
وأضاف ان السيارات المهملة تعطل المشاريع العامة حيث تعرقل تنفيذ المشاريع مما يحتاج معه الى إزالتها، وهذا الأمر يحتاج تكاتف الجميع بما فيهم الجمهور لإنجاح هذه الجهود .
ولفت إلى بدء تنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية قبل أسبوعين حيث تستمر لمدة عام كامل، مشيرا إلى انه تم رصد 847 سيارة مهملة إضافة إلى إزالة 470 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية وحدها.
وأشار الى انه يتم إنذار السيارة المهملة لمدة 72 ساعة ولكن في حالة ارتأت اللجنة إزالة السيارة على الفور نظرا لحالتها وتأثيرها على المظهر الحضاري يتم ذلك من قبل الفرق المعنية.
[[read-also=88141]]
قال السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، أنه يتم تنفيذ حملات مستمرة في جميع مناطق بلدية الدوحة، مشيرا إلى رصد السيارات المهملة يوميا.
وأشار إلى أن الاستدلال على بيانات السيارات المهملة في بعض الحالات تعد صعوبة، إضافة إلى عدم تعاون أصحاب السيارات، موضحا أن البلدية بالتعاون مع اللجنة يتم تذليل تلك الصعوبات.
ودعا الشهواني الجمهور إلى التعاون مع مفتشي حملة إزالة السيارات المهملة، كما طالب أصحاب السيارات بعدم تركها في المواقف أو الأماكن العامة مما يتسبب في تشويه المظهر العام.
وقال أن بلدية الدوحة تقوم بجهود كبيرة بشكل دوري ومتواصل لرصد السيارات المهملة بالبلدية، ووضع ملصق اخطار بإزالتها من المكان وفي حال عدم ازالتها خلال 3 أيام يتم رفعها من قبل الوزارة، ووضعها بساحة حجز السيارات المهملة.
وقال إنه يتم تلقي الشكاوي والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع فهذا يسهل علينا سهولة الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.
تأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة.
وقامت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة منذ تشكيلها في عام 2013 وحتى الآن بإزالة حوالي 61 ألفاً و524 مركبة مهملة، تم إيداع 43202 مركبة منها في حجز المشاف، و 18312 مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور).
وخصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً جديداً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، ويستوعب من 30-25 ألف سيارة مهملة، وقد تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
ولغايات اكتمال آلية التخلص من السيارات والآليات المهملة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الاعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير (أبوهامور)، وحددت يوم الأحد الموافق 7/7/2019 كآخر موعد للتقدم واستلام المستندات.
يتم سنوياً سحب حوالي من 12 الفا إلى 15 الف مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي 500 سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها 1000 ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي 500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات.
وتواصل الأجهزة المختصة بالبلديات جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقاً لقانون النظافة العامة، وأسفرت الحملة الشاملة التي نفذتها إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين عن رفع 419 سيارة مهملة من بين 721 سيارة تم رصدها خلال هذه الفترة.
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية
