تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للكشف عن مجموعة جديدة من الوظائف في أول أكتوبر المقبل، والتي ستتاح لمن هم فوق سن الثامنة عشرة ودون سن الستين شرط ألا يكون على مقاعد الدراسة.
يأتي ذلك عقب اتصالات مكثفة أجرتها الوزارة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتشارك لطلب احتياجاتها الوظيفية.
كما تدرس وزارة التنمية الإدارية وضع حد أدنى لأجر الموظف القطري بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث تكون رواتب القطريين في القطاع الخاص مقاربة لرواتب القطاع الحكومي تحفيزا للشباب القطريين على الانخراط والعمل في شركات القطاع الخاص، وهي تلك التى تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة.
وتنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات الخاصة التي تساهم الدولة فى رأس مالها بحيث يتم وضع حد أدنى مناسب لراتب الموظف القطري في تلك الشركات والمؤسسات الخاصة مع محاولة مساواة البدلات لموظف القطاع الخاص ببدلات الموظف في القطاع الحكومي وبالفعل تم الحديث مع مع مدراء الموارد البشرية فى كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يسهم في ضمان عدم تسرب الكفاءات القطرية من شركات القطاع الخاص، والتي تقوم بتدريبها وتأهيلها، لكن بسبب الراتب يقوم الموظف بعد تأهيله وحصوله على خبرات كبيرة داخل المؤسسة أو الشركة الخاصة بالخروج من الشركة بحثا عن وظيفة حكومية براتب أكبر أو حتى للعمل في جهة خاصة منافسة لشركته الأصلية والموضوع قيد الدراسة بالفعل وقد تم طرح تلك الفكرة منذ فترة ووجه سعادة الوزير الجهات المعنية بدراستها والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها.
وكشفت مصادر بالوزارة عن وجود مشروع قرار من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في مجلس الوزراء بإلزام الشركات الخاصة بتقطير 80 % من وظائف تلك الشركات على ألا يتم تطبيق القرار فور إصداره.
ويهدف القرار إلى تفضيل المواطن القطري المؤهل لشغل الوظيفة في أي شركة خاصة على الوافد.
وتسعي وزارة التنمية الإدارية والعمل من خلال تلك الإجراءات إلى تحفيز المواطن القطري في سن العمل على الانخراط في سوق العمل في ذلك القطاع الحيوي والمهم.
وحرصت الوزارة مؤخراً على التأكيد أن القطري في القطاع الخاص له الحق في قرض الإسكان والحق في الحصول على الأرض وكذلك الحق في شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية باختصار فإن الدولة تمنحه جميع امتيازات المواطنة مؤكدة أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ليس له سبب سوى أنه ثقافة عامة استشرت فى المجتمع ولكننا نعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذناها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ووجه وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بالتأكيد والتوعية على أن هناك أمانا وظيفيا تاما يتحقق لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص مثل الأمان الوظيفي فى القطاع الحكومي.
وتؤكد الوزارة أن المواطن القطري الذي يعمل في أي شركة خاصة سيحصل على كافة الحقوق التي يحصل عليها زميله المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي وأنه لا يتم ترشيح أي مواطن قطري للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد حيث يتم ترشيح المواطنين للعمل فى الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة من رأس مالها أو تملكها الدولة بحيث يضمن المواطن أنه سيحصل عقب وصوله لسن التقاعد على معاش تقاعدي مثله مثل المواطن الذى يعمل فى القطاع الحكومي.
