قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة تضاعف ست مرات، خلال عشر سنوات، من 115 مليار ريال عام 2004، إلى 735 مليار ريال، عام 2013.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2013 بحوالي ثلاثة أضعاف، خلال الفترة ذاتها، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 12 بالمائة.

وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم السلسلة الجديدة من إحصاءات الحسابات القومية، بعد اعتماد 2013 سنة أساس، بدلا عن السلسلة الحالية بسنة أساس 2004.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي، أنها انتهت من إعداد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، مع مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وأشارت إلى أن الأرقام الخاصة بعام 2014 لا تزال أولية، وسيتم الانتهاء منها بمجرد تسلُّم نتائج المسح الاقتصادي السنوي 2014، مع نهاية هذا العام.

ونبهت الوزارة إلى أن التحسينات التي أجريت - خاصة المتعلقة بمراجعة أحدث مجموعات بيانات وإدراجها - أدت إلى تصحيح طفيف في مستوى الناتج المحلي الإجمالي، التي من المرجح أن تؤثر على مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتم استخدامها نقطةً مرجعيةً من حيث نسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 بلغت ما قيمته 734.9 مليار ريال قطري، مقابل التقديرات الأولية التي بلغت 739.8 مليار ريال، مما يشير إلى تغير طفيف نسبته 0.68 بالمائة.

وبلغت التقديرات الأولية المنقحة لعام 2014 ما قيمته 764.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 771.0 مليار ريال، لتصبح النسبة المئوية للتغير بين عامي 2013 و2014 (4.1) بالمائة، مقابل التقديرات السابقة البالغة 4.2 بالمائة.