ارتفعت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مارس 2016 إلى مليار ريال و702 مليون عماني وبزيادة نسبتها 6.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و595 مليون ريال.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق والذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ليصل إلى 5 مليارات و424 مليون ريال، مقارنة مع 5 مليارات 275 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 2.8% طبقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية أونا .
كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية مارس 2016 بنسبة 7.9% مسجلة 15 مليار ريال عماني، مقارنة بنفس الفترة من 2015 التي شهدت سيولة محلية معدل 14 مليار ريال عماني.
من جانبها بلغت بنهاية مارس الماضي 12 مليار ريال في ارتفاع نسبته 11.1% عن نفس الفترة من العام 2015 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بمعدل 11 مليار ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية مع نهاية مارس 2016 بنسبة 20.5% ليبلغ 20 مليار ريال عماني، مقارنة مع 17 مليار ريال عماني، خلال نفس الفترة من العام 2015.