في وقت أعلنت فيه وزارة البلدية والبيئة تواصل العمل بساحات المنتج الزراعي الخمسة وهي الوكرة والشيحانية والخور الذخيرة والشمال وأم صلال طوال شهر رمضان من الساعة 7.5 مساء وحتى منتصف الليل يوميا، طالب أصحاب مزارع إعادة النظر في التسعيرة الثابتة للخضار التي تجاوزتها ظروف الإنتاج للحد من خسائر المزارع، وأكد مصدر في وزارة البلدية والبيئة تواصل دعم الدولة للمزارع وتنامي الإنتاج في السلع الرئيسية للخضروات.
يقول رجل الأعمال الدكتور راشد الكواري مالك مزرعة العيون: إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتمر بها البلاد أصدرت الجهات المختصة قرارا بتثبيت أسعار الفاكهة والخضار بما فيها المنتجات الزراعية المحلية، وذلك قبل منتصف مارس الماضي ووقتها كانت فترة من العام تتميز بوصول الإنتاج الزراعي إلى قمة غزارته، بيد أننا الآن في نهاية أبريل ولا تدر المزارع إنتاجا بنفس الكميات الكبيرة، لكون أن المزارعين والمستثمرين ورجال الأعمال المجتهدين من أصحاب تلك المزارع هُم وحدهم الذين يصرون على مواصلة الإنتاج طوال السنة عبر استخدام نظم زراعية مكلفة ومتطورة وحديثة، ويتضررون الآن لكون أنهم مجبرون على أن يبيعوا الإنتاج بأسعار مارس المنخفضة.
واستطرد الدكتور الكواري قائلا: خلال هذا الوقت من كل عام الكثير من المزارعين كانوا يعوضون خسائرهم من خلال البيع بأسعار تغطي الكلفة، لكون أن حجم الإنتاج يتراجع نظرا لتوقف جانب من المزارع عن الإنتاج، وهي فرصة كانت تستثمرها المزارع الكبيرة المسوقة وتجدول إنتاجها من 10 أبريل إلى منتصف يونيو لتغطية خسائرها، ومن خلال نقاشي مع الكثير من المزارعين، وجدت أنهم يواجهون مشكلة وهي بيع منتجاتهم بشهر مارس وهي أسعار لا تمثل 50% من الكلفة، نظرا لأن مواقع التسويق تشتري بنفس السعر المحدد في مارس الماضى، وحتى إذا ما لجأ المنتج إلى البيع للمجمعات التجارية فإنها تشتري المنتج منه بنفس السعر، وهذا فيه ظلم كبير للمزارع لكون أنه وقف مع الدولة في ظل الظروف الاستثنائية والآن يترك في حالة استنزاف، من الممكن أن تؤدي تداعياتها لتوقفه عن الإنتاج تماما .
ومضى الدكتور راشد الكواري قائلاً: ومن الملفت للانتباه أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتمدت قطاعات معينة ليس من بينها القطاع الزراعي، والدعم الحكومي تم توجيهه لتغطية الرواتب والإيجارات يعني نحو أمور خدمية، وهذا الدعم موجه للشركات المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، ونظرا لأن المزارع ليست شركات فلم تستفد من هذا الدعم .
من جانبه، كشف أحمد بن سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية أن 250 مزرعة استفادت من برنامج دعم المزارع المنتجة والمسوقة وتم تركيب 195 بيتا مبردا، إلى جانب 50 بيتا مبردا عاديا، وتم توزيع كميات من مستلزمات الإنتاج بذور، أسمدة، مبيدات ، وذلك خلال الفترة التي شهدت تفشي فيروس كورونا أي من 22 مارس إلى نهاية أبريل. وأوضح اليافعي أن الوزارة تنفذ خطة لتحديث تقنيات الإنتاج الزراعي عبر الاعتماد على الزراعة الحديثة، ووصف ما تحقق بأنه يمثل حصيلة مميزة لبرامج الدعم المقدمة من الوزارة للمزارع المنتجة من أجل رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
ووفق سجلات الموردين شهدت الفترة الماضية تناميا في إنتاج السلع الرئيسية من الخضار الأمر الذي جعل الدولة تعتمد على ذاتها في إنتاج الطماطم والخيار والورقيات والكوسة والقرع والباميا والفاصوليا، والتي تباع بأسعار مناسبة في الأسواق . وتكشف بيانات القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة أن الدولة تقدم أشكالا مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية منها قروض ميسرة من بنك قطر للتنمية لتركيب البيوت المحمية بالمزارع بفائدة لا تتجاوز 1% ويتم سدادها على 8 سنوات.
وأثبتت البيوت المحمية الزراعية نجاحها في زيادة العائد المادي للمستثمرين إضافة لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وإستراتيجية الدولة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واطلعت لوسيل على قائمة أسعار شركة محاصيل أمس حيث تشتري الخضار من المزارعين بسعر الكيلو جرام ونستعرض نماذج للأسعار كالتالي: الطماطم من 2 إلى 3 ريالات حسب جودتها، والخيار من 1.8 إلى 3.5 ريال، والباذنجان من ريال إلى 3 ريالات، والفلفل من 1 إلى 2 ريال، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 7 ريالات، والشمام من 1 الى 2 ريال، والكوسة من 2 إلى 4 ريالات، والباميا من 3 إلى 5 ريالات، طماطم شيري 4 ريالات، وبطاطس كبيرة 2.8 ريال، وبطاطس صغيرة 2.2 ريال، شبندر 2 ريال، سبانخ 1.5 ريال .
ووفق سجلاتها قامت شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية وبالتنسيق والتعاون الفني مع وزارة البلدية والبيئة بإعداد نشرة خاصة بالمواصفات الفنية للخضروات المحلية الموردة للشركة، تحتوي النشرة على المواصفات الفنية للدرجات التسويقية المختلفة من جميع أنواع الخضروات المحلية الموردة إلى الشركة، والتي تهدف إلى تطوير التسويق الزراعي للخضروات المحلية والمساعدة على رفع جودة هذه الخضروات وتقليل الفاقد التسويقي منها .
وأعربت الشركة عن أملها أن تكون هذه النشرة مرجعا هاما للمزارعين والمتعاملين في المسارات التسويقية للخضروات المحلية. ومن بين تلك المعايير العامة، أن تكون خالية من أي طعم أو رائحة غريبة، يجب أن تكون الثمار نضرة طازجة المظهر غير ذابلة، تماسك الثمار وعدم ليونتها، أن تكون الثمار خالية من الإصابات الحشرية أو الفطرية، عدم وجود جروح أو رضوض في الثمار الموردة تؤثر على جودة الثمار، الثمار خالية من آثار المواد الكيماوية والمبيدات إلا بالحدود المسموحة، محتويات العبوة الواحدة متجانسة في الحجم واللون لكل درجة.
وزير البلدية: اليوم الوطني محطة خالدة نستحضر فيها مسيرة المؤسس ونواصل عبرها بناء مدن عصرية ومستدامة
