قالت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، الثلاثاء، إن فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم يرتبط بتسليم السلطة للمدنيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لقوى إعلان «الحرية والتغيير».

وقال ممثل «تجمع المهنيين» بقوى «الحرية التغيير»، محمد ناجي الأصم: إن عدم تسليم السلطة للمدنيين هو سبب الاعتصام، والاعتصام يُفضّ عند تسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف أن «المجلس العسكري يريد خلق بلبلة بين قوى الحرية والتغيير والمعتصمين، بحديثه عن فتح الطرق وإزالة الحواجز والمتاريس».

وشدد الأصم على مواصلة كل خيارات العمل السلمي، مضيفاً: «الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد».

وقال القيادي بقوى التغيير خالد يوسف: إن المجلس العسكري «بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوى التغيير».

كما حذّر المجلس العسكري من «محاولة تكرار تجربة النظام السابق (الرئيس المعزول عمر البشير)، مشدداً على أن قوى التغيير «ليس لديها ما تخفيه وتخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية».

بدوره، أوضح القيادي بقوى «الحرية والتغيير» مدني عباس مدني، أن الحديث عن الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور ومسار القطارات جاء عقب الاجتماع الثالث (الاثنين)، ومن دون وجود متحدث باسم القوى.

وأضاف: «عند طرح فتح المسارات والطرق خلال اجتماعات اللجنة بين العسكري وقوى التغيير، قلنا لهم ليس من شأن اللجنة التفاوض عليه».

وشدّد مدني على أن الشعب السوداني «انتصر على نظام البشير الباطش، ولن تجدي معنا لغة التخويف».

كما اتهم المحلس العسكري بأنه «أول من قام بالتصعيد من خلال مؤتمراته الصحفية».

وقال تجمّع المهنيين السودانيين إن «لغة المجلس العسكري مستفزة، ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير».

 وأكد لـ «الجزيرة» أن «السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية».

واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكداً «لدينا لجنة موحدة»، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسيّر مليونية في الثاني من مايو المقبل تأكيداً على مطالب المعتصمين.

في المقابل، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: إن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس سيتولى رئاسة المجلس الانتقالي المشترك مع المدنيين، المقرر تشكيله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن المجلس ما زال ملتزماً بالتفاوض مع القوى السودانية فيما يخص المرحلة الانتقالية، لكنه لن يسمح بالتخريب والفوضى؛ وفق تعبيره.

وأكد حميدتي أن من واجب المجلس العسكري حماية المواطن وممتلكاته، وفرض الأمن والقانون، وأنه لا يمكن أن يقوم المواطن بأخذ حقه بيده وعليه التوجه للشرطة والقضاء.