عقد مجلس ادارة قطر للوقود اجتماعه الثالث للعام 2018 أول أمس الأحد برئاسة أحمد سيف السليطي رئيس المجلس وقال المهندس سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس الإدارة ناقش واعتمد النتائج المالية غير المدققة ونتائج أعمال وعمليات الشركة خلال الربع الأول من العام 2018.
وأوضح المهندي أن صافي أرباح الشركة بنهاية الربع الأول 2018 و(بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ 301 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 176 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2017، وبزيادة قدرها 125 مليون ريال بنمو 71%.
وعزا المهندي الزيادة في مستوى الأرباح إلى الجهود المبذولة في ترفيع معدلات الفعالية والكفاءة في أعمال وعمليات الشركة، وتخفيض النفقات وفقا للدراسة التي تم إجراؤها ويتم تنفيذها ابتداء من العام 2017، وكذلك الزيادة في الدخل الآخر، موضحا أنه تم خفض النفقات التشغيلية بواقع 7% عما كان عليه الحال في الربع الأول من العام 2017.
وبخصوص العائد على السهم أوضح المهندس المهندي بأنه بلغ بنهاية الربع الأول 2018 نحو 3.03 ريال مقارنة بـ 1.77 ريال للربع الأول من العام 2017.
وأوضح المهندي أن خطة الشركة للعام 2018 تهدف إلى بناء عدد 30 محطة وقود منها حوالي 10 محطات متنقلة، مفيدا بأنه يوجد في الوقت الحالي حوالي 17 محطة وقود تحت الإنشاء في مناطق متفرقة من الدولة من المتوقع افتتاح معظمها خلال هذا العام 2018.
كما يجري حاليا استكمال إجراءات 40 موقعا إضافيا هي الآن في مراحل الإعداد المختلفة، وذلك بغرض تأهيلها لبناء محطات وقود عليها.
وأوضح المهندس المهندي أن هناك نموا في المبيعات في معظم المنتجات، حيث بلغ متوسط الزيادة في المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية نسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام 2017، بينما زادت نسبة مبيعات منتج وقود الطائرات لوحده بواقع 10%، والبيتومين بواقع نسبة 162.5%، والبوتاجاز بواقع 13.6%، ووقود السفن بواقع 100%.
وارتفعت مبيعات المنتجات البترولية بالتجزئة بنسبة 19%، بينما حققت مبيعات منتجات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة نسبة نمو بواقع 11%. أما الشركة التابعة وقود لفحص المركبات (فاحص) فلقد زادت عملياتها بواقع 1%، وسجلت مسافة نقل المنتجات البترولية زيادة بواقع 2.3% مقارنة بالمحقق في الربع الأول من العام 2017.
ونوه المهندس المهندي إلى أن وقود أكملت إجراءات إعادة الهيكلة حسب الدراسة التي تم إجراؤها، كما أوضح أن قطر للوقود تعتزم، تماشيا مع التوجيهات الرسمية للدولة، رفع نسبة الحد الأعلى للتملك الفردي إلى 1%، ورفع الحد الأعلى لنسبة تملك غير القطريين في رأس مال وقود إلى 49% والقيام بما يلزم من إجراءات قانونية لأجل ابتداء تطبيق النسبتين الجديدتين قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2018.