يختتم اليوم مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي من خلال عقد الجلسة الثالثة والختامية للمؤتمر، بعد أن عقدت الجلسة الثانية مساء أمس، وخصصت للنظر في اقتصاديات العالم الافتراضي، خاصة بعد ظهور أزمة كورونا، ومع فرض قيود التباعد الاجتماعي، حيث اتجه العالم نحو بيئات افتراضية أكثر أمانا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، واستفادت شركات التكنولوجيا الرقمية من هذا المشهد، فالتفت العالم إلى ثورة متسارعة في مجال التجارة والتطبيقات الإلكترونية، فشكلت نموذجا للاقتصاد مهما وواعدا، حيث استعرض هذا المحور نماذج من اقتصادات هذا العالم الافتراضي من خلال تجارب عاشها أصحاب تلك المشروعات، مع مناقشة أهم الضوابط الشرعية والقانونية الحاكمة للتعامل مع هذا العالم، مع تقديم رؤية استشرافية لمستقبل هذا القطاع المهم.
وقد سجل هذا المحور مشاركة كل من الدكتور نايف بن نهار الشمري - مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية جامعة قطر، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الدين دداش أستاذ الفقه بجامعة قطر، حيث قدم الضوابط الشرعية لاقتصاديات العالم الافتراضي، والسيد فهد النعيمي المؤسس والمدير التنفيذي لمزاد قطر والذي تحدث عن نماذج اقتصاديات العالم الافتراضي من خلال تجربة مزاد قطر والتجارة الإلكترونية -ثورة التطبيقات، والسيد باسل الحاج - صانع محتوى على اليوتيوب والذي تطرق إلى صناعة المتحوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والسيد أحمد عجينة الشريك في شركة سيدنس القانونية في بريطانيا والذي تحدث عن القوانين الحاكمة للتعامل مع العالم الافتراضي والأستاذ الدكتور فولكر ناين هاوس أستاذ الاقتصاد بجامعة بوخام في ألمانيا والذي تحدث عن مستقبل اقتصاديات العالم الافتراضي.
وقد تم التأكيد خلال هذا المحور على ضرورة تشديد الضوابط الشرعية على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة حتى تتجنب المعاملات المحرمة كالربا وغيرها مع منع الشروط التعسفية المصاحبة لإبرام العقود ومنها عقود الإذعان مثل الشرط الذي يعفي المنتج من مسؤولية عدم ضمان العيوب الخفية وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج مع توقيع إلكتروني تفاديا للغش التجاري الإلكتروني الذي أخذ يتوسع في الآونة الأخيرة، مع توصية المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية عموما بتقديم بدائل عن البطاقة غير المغطاة وتلتزم في إصدارها بالشروط والضوابط الشرعية وتتجنب شبهات الربا والذرائع المفضية إليه كفسخ الدين بالدين وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوة بموقعي حكومي قطر والخطوط الجوية القطرية والتشجيع والمساعدة على تصميم مواقع إلكترونية خاصة مجانا وعدم التضييق عليها تشجيعا واستقطابا لهم مع وضع شروط على الأنشطة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية خاصة المتعلقة بالأطعمة والمأكولات بأن تفرض رقابة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم وسن عقوبات مناسبة على المخالفين للتشريعات ذات الصلة بممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة مع القيام بحملات إعلامية وندوات في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترنية في الدولة.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
