أصدر قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي وثيقة القواعد الإرشادية لمراجعة المصادر التعليمية الأساسية والمساندة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تتضمَّن الشروط والضوابط المتعلقة بمراجعة المصادر التعليمية والتحقق منها وإجراءات اعتمادها، بما يتوافق مع القيم الدينية، والمبادئ الوطنية والعربية، والعادات والتقاليد الاجتماعية في دولة قطر.
وأكدت إدارة شؤون المدارس الخاصة أن على المدارس ورياض الأطفال الخاصة عند رغبتها في إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير لأي مصدر تعليمي، ضرورة موافاة الإدارة بطلب رسمي، للحصول على الموافقات اللازمة، وذلك وفقاً لما يلي: مراجعة المصادر التعليمية المدرجة للاعتماد بعناية ودقة، والتأكد من خلوّها من المخالفات. والإشارة إلى المخالفة (إن وُجدتْ) في المصدر التعليمي، وبيان الآلية التي ستتبعها المدرسة أو الروضة لكيفية التخلص منها: شطب، إخفاء، تغيير ، وتقديم خطاب تعهد بإتمام عملية المراجعة.
كما أوضحت أن هذا الإجراء يتم بشكل سنوي خلال العام الدراسي، استعداداً للعام الدراسي الذي يليه وذلك قبل فترة كافية، مشيرة إلى أنه لا تقوم المدرسة أو الروضة بتطبيق المصادر المدرجة للاعتماد إلا في بداية العام الدراسي الجديد.
وحددت الإدارة خمسة شروط رئيسية لاعتماد المصادر التعليمية، وهي: أن تتوافق المصادر التعليمية الأساسية والمساندة مع القيم الدينية والمبادئ السياسية والاجتماعية والثقافية في دولة قطر، وأن تخلو جميع المصادر التعليمية الأساسية والمساندة من أي موضوعات تثير خلافات ونزاعات بين الأفراد في المجتمع، وحذف كل ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع القطري في المصادر المختارة أو المُعدَّة من قبل المدرسة أو الروضة، مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية، والعادات والتقاليد القطرية.
وبينت إدارة شؤون المدارس الخاصة أن هذه الوثيقة تُعَدُّ أساسًا لأهم الشروط والضوابط التي ينبغي على المؤسسات التعليمية الاستناد إليها، دون إغفال القضايا المتعلقة بالكفايات والمهارات المطلوبة لدى الطلبة في عصرنا الراهن، مع ضرورة التركيز على أولوية الحفاظ على قيمنا الإسلامية وثقافتنا العربية الأصيلة، وضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات التعليم، وتعزيز مهارات التعلّم المستمر لديهم، وكيفية استلهام هذه القيم بطريقة مُثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي المنبثق من رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر.
وضع قطاع شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي 6 شروط رئيسية لاعتماد المصادر التعليمية ضمن وثيقة القواعد الإرشادية لاعتماد المصادر التعليمية الأساسية والمساندة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى 4 إجراءات لاعتماد المصادر المراد تدريسها في المدرسة أو الروضة.
ومن أبرز هذه الشروط ضرورة توافق المصادر التعليمية الأساسية والمساندة مع القيم الدينية والمبادئ السياسية والاجتماعية والثقافية لدولة قطر، وخلوها من أي موضوعات تثير خلافا ونزاعات بين الأفراد في المجتمع، بالإضافة لحذف كل ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع، مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية.
وتعد الوثيقة أساسا لأهم الشروط والضوابط التي ينبغي على المؤسسات التعليمية الاستناد إليها، دون إغفال القضايا المتعلقة بالكفايات والمهارات المطلوبة لدى الطلبة في عصرنا الراهن، مع ضرورة التركيز على أولوية الحفاظ على قيمنا الإسلامية وثقافتنا العربية الأصيلة، وضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات التعليم، وتعزيز مهارات التعلم المستمر لديهم، وكيفية استلهام هذه القيم بطريقة مثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي المنبثق من رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر.
ويرتكز المنهج التعليمي على مجموعة المعارف والخبرات العلمية والتربوية والاجتماعية والبدنية وسواها، والتي يقدمها النظام التعليمي للطلبة، بهدف تدعيم نموهم الشامل وتطوير سلوكهم الواعي.
ووضع قطاع شؤون التعليم الخاص 4 إجراءات للتقيم لاعتماد المصادر المراد تدريسها في المدرسة أو الروضة.
ومن بين تلك الإجراءات أن تقوم المدرسة أو الروضة بتقديم المصادر التي تحتاج إلى الاعتماد وفقا لتقرير لجنة المصادر التعليمية. وتقوم إدارة شؤون المدارس الخاصة بإصدار تقرير عن المصادر المدرسية بحلول (نهاية مارس - بداية أبريل) من العام الدراسي، حتى تتمكن المدرسة أو الروضة من طلب المصادر التعليمية في الوقت المناسب للعام الدراسي التالي. وتقوم المدرسة أو الروضة بتضمين أي مصادر إضافية جديدة تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المصادر التعليمية بعد شهر نوفمبر من العام الدراسي في التقرير السنوي للمدرسة، وإتاحتها للعرض على إدارة شؤون المدارس الخاصة. وعلى جميع المدارس ورياض الأطفال التأكد من المصادر التعليمية المعتمدة لديها بالرجوع إلى قاعدة بيانات المصادر المدرسية التي تم تطويرها وتحديثها من قبل إدارة شؤون المدارس الخاصة، قبل إرسال أي مصادر جديدة للاعتماد.
كما حددت الوثيقة نطاق محتوى المصادر التعليمية المطلوب مراجعتها في مصادر المواد الأساسية والمساندة، والنصوص المكتوبة، والصور والرسوم البيانية والرسومات والخرائط 4 الموسوعات والمصادر المرجعية الأخرى.
تشير وثيقة القواعد الإرشادية إلى أن اتباع نظام منهجي مدروس يهدف إلى التحقق من المصادر التعليمية الأساسية والمساندة يتطلب توفر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي لابد أن تنفذ بعناية ودقة، والتي تتمثل في إجراءات التحقق الخاصة بالمدرسة، والتي من بينها ضرورة تشكيل لجنة المصادر التعليمية داخل المدرسة أو الروضة، تكون مهمتها التحقق من المصادر التعليمية الأساسية والمساندة ومراجعتها، وتضم بين أعضائها (معلم لغة عربية، ومعلم تربية إسلامية، ومعلمين من المواد الأخرى).
ووضعت الوثيقة 3 خطوات للتحقق من المصادر التعليمية وهي التحقق الشامل والمراجعة الدقيقة لكل المصادر التي سيتم تدريسها للطلبة، وإعداد تقرير سنوي في نهاية كل عام دراسي عن المصادر، وإرساله إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة، وأن تقدم المدرسة أو الروضة المصادر المراد اعتمادها إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة، بكتاب رسمي موقع ومختوم من لجنة المصادر التعليمية ومدير المدرسة أو الروضة.
وضع القطاع 7 أسس عامة لقضايا وموضوعات محتوى المصادر التعليمية، تتمثل في الدين والأخلاق، والتكاثر في مادتي العلوم والأحياء، والسياسة وحقوق الإنسان، والأساطير.
وفيما يتعلق بالدين لا يسمح بتدريس غير الدين الإسلامي في المدارس ورياض الأطفال الخاصة في قطر في حال اتخذت المدرسة أو الروضة مصادر تعليمية غير مصدر وزارة التعليم والتعليم العالي عليها أن تبادر للحصول على الموافقة عليها مسبقا من إدارة شؤون المدارس الخاصة.
وتجب مراعاة تعاليم الدين الإسلامي في الحلال والحرام، حيث يمنع الإشارة إلى المشروبات الكحولية والمخدرات والتشجيع عليها في محتوى المقرر الدراسي للطلبة بأي شكل من الأشكال (مواد وصور)، كما يحظر عرض صور تناول لحم الخنزير والتشجيع على تناوله، وتجنب تصوير الإنسان بصورة الخنزير.
وفي حال تضمن المنهج الدراسي أموراً قد تدخل في بند المحظورات، فلابد من عرض الموضوع على إدارة شؤون المدارس الخاصة، وتزويد الإدارة بالأسباب والأدلة التي تستدعي الاحتفاظ بها، وذلك من أجل وضع ضوابط وآليات مناسبة لعرضها، أو تغييرها حسبما تستدعي الحاجة، أو إذا كانت من متطلبات المنهج والتقييم الخارجي الدولي. وأن تراعي جميع المصادر التعليمية الأساسية والمساندة استخدام الصور المناسبة والمتوافقة مع القيم الدينية والثقافة القطرية، وعدم استخدام أي صور تخالف ذلك، ويشمل ذلك صور الملابس غير المحتشمة.
وفي مجال الأخلاق يمنع منعا باتا تضمين المصادر الأساسية أو المساندة ما يخالف القيم الإسلامية والأخلاق المجتمعية في دولة قطر، مثل العلاقة الجنسية خارج الزواج، أو الشذوذ، أو أي من الطبائع الدخيلة على المجتمع القطري وعاداته وتقاليده الأصيلة، ولا يسمح بالإشارة إلى المعارف الجنسية (الصور والإيحاءات والعبارات المخلة)، خارج إطار الزواج أو داخله في محتوى المقرر المدرسي، لمرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية، وفي حال تطلب المنهج الإشارة إلى المعارف الجنسية في محتوى المقرر المدرسي، بدءا من الصف السادس في المرحلة الابتدائية، وصولا إلى المرحلتين الإعدادية والثانوية. فلابد من مراجعة لجنة المصادر التعليمية في المدرسة، لضمان مواءمتها مع القيم والعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية في دولة قطر، مع ضرورة تخصيص تدريس الموضوعات الحساسة للطلبة من قبل معلم من الجنس نفسه.
وفيما يتعلق بالسياسة يجب التركيز على القضايا التي تعزز قيم المواطنة والانتماء والنماذج الإيجابية الملهمة، وعدم الخوض في الموضوعات الخلافية التي تثير النزاع بين الأفراد في المجتمع، مع ضرورة التأكيد على احترام مبادی دولة قطر ومواقفها الثابتة إزاء القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها فلسطين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكثير، والخرائط والاعلام والصور والوسائط)، وفقا لاعتراف دولة قطر الرسمي، بدولة فلسطين وحدودها الإقليمية.
ولابد من تناول الموضوعات المناسبة والمحدثة المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقا لتطلعات دولة قطر وإنجازاتها في هذا المجال، ووفقا للسياسات والأنظمة المعتمدة والقيم الإسلامية.
وتمكن تغطية الأساطير اليونانية أو غيرها، طالما أنها تتعلق بمواضيع المناهج الدراسية في الدراسات التاريخية أو الأدبية، مع تجنب الرسومات الأسطورية غير المقبولة أخلاقيا.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
