أشاد خبراء حقوقيون ومواطنون بالقرارات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية استناداً إلى قوانين العمل، بشأن توعية أصحاب الأعمال والعمال، وضمان حقوق ووجبات جميع الأطراف المعنية خلال أزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 .
فيما قدم قانونيون شرحاً وافياً لأصحاب الشركات والعمالة حول علاقات العمل المختلفة والتي يمكن أن تنتج عن الأزمة، والأمور المتعلقة بالعقود بين الطرفين، وإمكانية تعديلها أو فسخها في الحالات المختلفة وضمن الإطار القانوني.
وفي هذا الإطار ثمن حقوقيون ومواطنون تأكيدات وزارة التنمية الإدارية والعمل بأن جميع العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات، سيتلقون أجرهم الأساسي والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن.
كما أشاد حقوقيون ومواطنون بالجهد الكبير المبذول للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وإلغاء أي عراقيل يمكن أن تواجه إجراءات الفحوصات الطبية أو الخضوع للعلاج إذا لزم الأمر، بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم، حتى وإن لم يكن لديهم إقامة صالحة، أو بطاقة صحية.
وأضافت الوزارة أنه يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء، في حال اتفاق أصحاب الأعمال والعمال بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر أو إجازتهم السنوية، في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين آخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل.
ولفتت الوزارة إلى أن جميع المعلومات الواردة تنطبق على العمال المنزليين المستخدمين في الأسر على حد سواء.
ونوهت الوزارة أنه في حال تبين إصابة أحد العمال بـ كوفيد- 19 بعد إجراء الاختبارات فسيتم حجرهم في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية الضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني، كما أن صاحب العمل لن يتحمل مسؤولية ترتيب مسألة عزل أو حجز العمال، وأن فريقا طبيا متخصصا تابعا لوزارة الصحة العامة يعمل تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات عليه مسؤولية ترتيب علاج العمال في العزل والحجر الصحي.
وفي إطار الجهود التوعوية قامت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بتوزيع حقائب صحية على 900 عامل في منطقة لوسيل.
أكد المحامي راشد بن سعد آل سعد مؤسس مكتب شرق للمحاماة وعضو لجنة قبول المحامين أن عقود العمل هي من العقود الرضائية بما معناه أنه لا يجوز تعديلها من طرف صاحب العمل فقط بدون موافقة العامل. علماً بأن ذلك لا يخل بحق صاحب العمل بفسخ علاقة العمل غير محددة المدة بدون أسباب مع مراعاة مدد الإخطار المبينة في قانون العمل القطري.
وبين آل سعد أن هناك التزامات قانونية وهناك التزامات أخلاقية في هذه الأزمة، وعلى الرغم من أن العديد من الشركات تأثرت مادياً ويحق لها قانونياً فصل الموظفين بدون أسباب في العقود غير محددة المدة بشرط مراعاة مدد الاخطار، ولكن الالتزام الأخلاقي يحتم على الجميع التأني في اتخاذ القرارات ومحاولة تخطي الأزمة الراهنة وبأقل الخسائر ومن ناحية أخرى على الشركات التجارية مواكبة التكنولوجيا وابتكار آليات لاستمرار الأعمال بدون التضحية بالكوادر عن طريق آلية العمل عن البعد.
وأضاف أن أزمة كورونا غيرت العالم نحو الرقمية وبيع التجزئة أصبح يُقدم بوسائل إلكترونية مختلفة، نشوء المدارس الافتراضية، وتغيير صناعة الخدمة والتحول السريع إلى استخدام وسائل التكنولوجيا، متوقعاً أن يشمل ذلك خدمات المستشارين الماليين والقانونيين وغيرهم في الوقت القريب. ولفت إلى أن الأزمة بينت الشركات التي تهتم بموظفيها وسلامة وصحة المجتمع ككل، والشركات التي تهتم بالربح المادي، مضيفا أن الربح المادي مهم ولكن أيضاً ربح ولاء ومحبة وتقدير الموظفين شيء أساسي وعنصر لا غنى عنه لمسيرة طويلة من النجاح المستمر.
وحول ما إذا كان يحق لأصحاب العمل فسخ عقود العمل مع العمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة قال راشد آل سعد لـ لوسيل إن القيود المفروضة من قبل الدولة وتعليق دخول المقيمين في الدولة القادمين من الدول الموبوءة ليس قرارا دائماً وبالتالي فإن التكيف القانون لطبيعة هذا القرار يجعل منه ظرفا طارئا غير متوقع بعكس نظرية القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً الأمر الذي يؤدي للفسخ الحكمي للعقد، فالظرف الطارئ هو حدث استثنائي عام لا يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً مما يرهق المدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لذلك فإن استئناف الموظف لأعماله مرهون بزوال الظرف الطارئ وبالتالي لا يجوز لرب العمل اعتبار الموظف متقاعساً عن تنفيذ التزامه ويفسخ عقد العمل.
أما بالنسبة للعقود الغير محددة المدة قال راشد آل سعد إن لأصحاب العمل إنهاء خدمة العامل بأي وقت ولأي سبب بشرط إخطار العامل بحسب المواعيد المبينة في عقد العمل.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية نوهت إلى أن لأصحاب العمل الحق في إنهاء عقود العمل، ولكن يجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي.
ودعا آل سعد أصحاب المحال التجارية إلى تسديد رواتب الموظفين خصوصاً لمَن وقف منهم إلى جانبكم في أصعب الظروف وعملوا جاهدين لنجاح مشاريعكم التجارية ونخصّ بالذّكر الموظفين ذوي الدخل المحدود، مضيفاً قِفوا إلى جانبهم في وقت الشدّة ليقفوا إلى جانبكم في وقت الرخاء.. . كما دعا مؤسس مكتب شرق للمحاماة أصحاب العقارات لمراعاة المتضررين بإيقاف أو خفض الإيجار في الجزء الذي لا يخضع للحجر الصحي من المنطقة الصناعية، حيث تأثر من ناحية العمالة وسير العمل. ومن ناحية أخرى دعا الأستاذ راشد آل سعد كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر باتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشيراً إلى ضرورة البقاء في المنزل حفاظاً على صحتهم وصحة باقي أفراد المجتمع.
قالت سلمى عجم الخبيرة في حقوق الإنسان إن معالجة قطر لظروف العمالة في ظل الصعوبات التي تواجه العالم وتفشي الفيروس جديرة بالثناء، والتي تضاهي القوانين في دول أوروبا.
وأضافت في تصريحات لـ لوسيل أن هذه التدابير الاحترازية، والإجراءات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 الإرادة القوية للدولة في الحفاظ على قوة اقتصادها والاستقرار الاجتماعي لسكانها، كما تعكس اقترابها من القيم الديمقراطية في الوقت الذي لا تزال هذه القيم أسطورة لبعض بلدان العالم العربي.
ونوهت سلمى عجم - والتي عملت سابقاً بمجلس جنيف للحقوق والعدالة وتعمل حاليا بمنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف - أن قرارات بدعوة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب الأعمال بمناقشة ظروف العمل والمزايا مع العمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة، وحقهم برفض أي تعديل لعقود العمل، مؤكدة على أهمية الامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة.
وفيما يتعلق بالعمال خارج الدولة والغير قادرين على العودة، وتأثر وضعهم الوظيفي، قالت الوزارة إنه على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا، ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل للعقد. وفي حال إنهاء العقد يجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة.
وأوضحت وزارة التنمية الإدارية طريقة تمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها عبر الرابط الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية، فيما يتم تجديد بطاقة الإقامة عبر مطراش 2 .
ولفتت الوزارة إلى أن جميع المعلومات الواردة تنطبق على العمال المنزليين المستخدمين في الأسر على حد سواء.
وثمنت عجم متابعة الوزارة لتلقي العمال خاصة محدودي الدخل أجرهم الأساسي والبدلات الأخرى مثل الغذاء والسكن، في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات، وتخصيص خط ساخن لتقديم الشكاوى المتعلقة بتلك الأمور.
بضمان من بنك قطر للتنمية تقوم البنوك بمنح قروض ميسرة للقطاع الخاص ضمن حزمة الدعم لمنح قروض للشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك لدعم رواتب الموظفين والإيجارات.
يأتي ذلك ضمن توجيهات الحكومة بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة للشركات المتضررة عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة.
وبحسب بنك قطر للتنمية فإنه لا توجد رسوم أو عمولات للتقدم لبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19 ، كما أن نسبة الأرباح/ الفائدة خلال النصف الأول من فترة السماح تتم تغطيتها بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية.
أكد المواطن جاسم محمد الماجد أن الإنسان هو أهم ثروة تملكها قطر، لذلك فقد سخرت الدولة كافة جهودها وإمكانياتها المادية الهائلة، والبشرية والفنية المتطورة، وذلك لتوفير أقصى درجات السلامة والعناية والأمن العام لكافة المواطنين والمقيمين، بهذا الوطن.
وأضاف أن جميع وزارات الدولة وقطاعاتها المختلفة استنفرت لتقديم خدماتها لمكافحة هذا الوباء وعلى رأسها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فيما تتحمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجانب الأكبر من تبعات المسؤولية المهنية والوظيفية لجميع الفئات العمالية بالدولة، كونها ذات علاقة وثيقة ومباشر مع أحوال هذه الفئات المذكورة.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية قامت بمبادرات كبيرة جداً لصالح هذه الفئات وخاصة الفئات العمالية محدودة الدخل، حيث تم إصدار العديد من القرارات لحفظ حقوق العمال، ولفائدتهم المالية، بالإضافة إلى توعية أصحاب العمل والعمالة بحقوقهم وواجباتهم.
ولفت أن الوزارة قامت بإيضاح إجراءات السلامة الطبية لسلامة هذه الفئات، وتوضيح ما يجب عليهم القيام به عند حدوث أي طارئ.
ويشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أكدت أن جميع العمال المعزولين أو المحجورين أو الذين يتلقون العلاج، سيتلقون أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية.
وبالإضافة إلى تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية أشاد الماجد بالمبادرات الفردية الإنسانية، حيث قام الكثير من المواطنين القطريين أصحاب وملاك العمارات السكنية والتجارية بإعفاء المستأجرين من الإيجارات المستحقة عليهم لعدة شهور في بادرة إنسانية رائعة، لافتاً إلى أن ذلك يسهل تركيز أصحاب الأعمال على دفع رواتب ومستحقات العمال.
دعت وزارة التنمية الإدارية العمال حال ظهور أعراض السعال أو الحمى أو صعوبة التنفس إلى الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الفور بالخط الساخن الخاص بـ كوفيد- 19 على رقم 16000، وفي حال الطوارئ على العامل طلب سيارة إسعاف من خلال الاتصال بالرقم 999.
أكدت وزارة التنمية الإدارية أن الحكومة تقوم بتوفير هذه الخدمات والعلاج بشكل مجاني، وخلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج.
ويتعين على العمال عزل أنفسهم والاتصال بالخط الساخن في حالة ظهور أي أعراض للمرض أو اتصالهم مع أي شخص ثبت إصابته بـ كوفيد- 19 حتى ولو لم تظهر على هذا الشخص أي أعراض للمرض وقت الاتصال.
كما يتعين على العمال عزل أنفسهم في حال عودتهم مؤخراً من بلد ينتشر فيه المرض على نطاق واسع.
دعت الوزارة العمال حال مواجهة أي مشكلة أو شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال هذه الفترة الاتصال بالوزارة على رقم 16008 أو التواصل عبر بريدها الإلكتروني.
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
