أظهرت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية وملفتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث زادت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وبينت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.
وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها الدولة يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا، والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. ويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسية تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية، والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%.
ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر 16 درجة من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016.
وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.
وأن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة، ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقًا واسعًا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، أسهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80%، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيراداته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنامٍ على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010.
وتتوقع الوزارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها، حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فعاليتها وكفاءتها.
قطر للطاقة وشركتان دوليتان توقعان عقد تنقيب نفطي بحري مع حكومة غويانا
