أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق محل تجاري في منطقة العزيزية، لمدة شهر؛ إثر قيامه بعرض وبيع إكسسوارات نسائية وإكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.

وجاء الإغلاق في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة، لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر؛ وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، الذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة تجاه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

م . م /أ.ع