أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأحد إصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية. 

ودحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة فتح في 2011.

ويحاكم دحلان غيابيا بتهم الكسب غير المشروع. وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي. 

وفي مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير. وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.

ولكن سلام هلسة محامي دحلان قال إنه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.
وقام هلسة بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت في شرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.
وقال إن "المحكمة العليا ستبت في 18 من مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان"، موضحا أن "محكمة جرائم الفساد قالت اليوم الأحد إنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها القرار".