شارك وفد من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في برنامج الزيارات المشتركة بين المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام 2025 - 2026، الذي تنظّمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التدريب القضائي والقانوني.

 واستقبل المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان وفود ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام تم خلالها الاطلاع على تجربة سلطنة عُمان في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس.  كما اطّلعت الوفود على مرافق المعهد، بما في ذلك المكتبة وقاعات التدريس والقاعة الكبرى، واستمعت الوفود إلى عرض مرئي موجز تناول مسيرة المعهد وبرامجه الأكاديمية ومدة الدراسة فيها.

وفي اليوم التالي من الزيارة، التقت الوفود بسعادة السيد نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، وسعادة السيد عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، للاطلاع على منظومة القضاء في سلطنة عمان. كما شملت الزيارة جولة ثقافية إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، اطّلعت خلالها الوفود على الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به الدار، وما تمثله من صرح حضاري يعكس اهتمام السلطنة بالفنون الراقية والتبادل الثقافي.

واختُتم برنامج الزيارة بزيارة المحكمة العليا، حيث التقت الوفود بفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وأعربت الوفود الزائرة عن شكرها وتقديرها لما حظيت به من حسن استقبال، مشيدة بالتجربة القضائية والتدريبية التي اطلعت عليها خلال الزيارة.

مثل المركز في الزيارة كل من السيدة مشاعل محمد المنصوري، رئيس قسم التدريب والتأهيل بالمركز، والسيدة شيماء خميس الدوسري، خبير إداري بالمركز، والسيدة العنود جاسم العبد الجبار، أخصائي شؤون إدارية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.