نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني ورشة العمل الأولى للمكاتب الاستشارية حول النافذة الموحدة للنظام الإلكتروني لرخص المباني بحضور ومشاركة عدد كبير من مسؤولي وممثلي المكاتب الاستشارية، وممثلي الجهات الخدمية المشاركة في النظام الموحد لرخص المباني. واعتبر طارق جمعة عثمان إبراهيم التميمي مدير مجمع رخص المباني أن الورشة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها مجمع رخص المباني لتطوير النظام الإلكتروني لرخص المباني.
قدم التميمي عرضا مفصلا للحديث حول تحديثات نظام الرخص، وقال إنه سيتم قريبا تفعيل بعض التحسينات على نظام رخص البناء ومنها تطبيق نظام (Auto view) لدراسة المخططات ووضع الملاحظات، مؤكدا أنه على المكاتب الاستشارية الالتزام بتقديم المخططات بصيغة (DWF) بدلا من (DWG)، واستخدام الإطار القياسي لملفات الأوتوكاد وتحميلها من صفحة دليل المستخدم، وتقديم المخططات الهندسية بحيث يكون كل مخطط في ملف منفصل.
إلى جانب الالتزام بتقديم مخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space)، وعدم استخدام أنواع خطوط إضافية والاكتفاء بالخطوط القياسية للأوتوكاد، وعدم استخدام إصدارات قديمة من برنامج أوتوكاد، المطلوب 2010 فما فوق، وعدم تقديم مخططات فيها روابط خارجية (X-ref).
وكشف مدير مجمع رخص المباني عن أن النظام الإلكتروني الموحد سيشهد إطلاق مجموعة من الأنظمة المساعدة وذلك كخطوة من أجل توحيد وأتمتة جميع خدمات إدارات الشؤون الفنية في البلديات.
ومن هذه الخدمات الجديدة، رخصة إعلان خاص برخص المباني، حيث تم دمج إجراءات رخصة الإعلان مع إجراءات رخصة البناء، وخدمة إضافة عداد كهرباء، وخدمة رخصة تجهيز موقع، وخدمة رخصة مكاتب مؤقتة، مضيفا أن جهود التطوير والتحسين ستتواصل من خلال تعزيز الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الخدمية المعنية. كما أوضح أن مجمع الرخص يعمل حاليا على تجهيز كتيب خاص لتوضيح الإجراءات والاشتراطات المعمارية والتخطيطية الخاصة بجميع أنواع المباني، وسوف يتم اعتماد الكتيب من سعادة وزير البلدية والبيئة للمباشرة بتطبيقه، وذلك حرصا على توحيد الاشتراطات في جميع البلديات والجهات الخدمات وعدم حدوث أي التباس، كما أنه سيتم تزويد المكاتب الاستشارية بنسخة الكترونية من الكتيب من خلال موقع رخص البناء. وأشار إلى أنه جار العمل على استكمال الكتيب لكافة أنواع المباني ومتطلبات جميع الجهات المشاركة بحيث يكون الكتيب شاملا لجميع الاشتراطات.
وبعد استعراض لعدد من الملاحظات العامة التي تخص سير العمل بين مجمع رخص المباني والمكاتب الاستشارية، أوضح المهندس طارق التميمي أنه سيتم العمل على تفعيل مؤشرات تقييم الأداء المعدلة، حيث تم تحديد الزمن اللازم لكل خطوة مع اعتبار تصنيف المشروع، وتم اعتماد التصنيف التالي:
المشاريع الصغرى: وتشمل مشاريع الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة.
المشاريع المتوسطة: وتشمل المجمعات السكنية والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية والمباني بارتفاع أقل من أرضي + 15 دور.
المشاريع الكبرى: وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي + 15 دورا) والمشاريع على القسائم أكبر من 41 ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كاتارا ومشيرب والسلطة ومنطقة (CC) في الخور والوكرة.
وقال إنه بشكل مؤقت تم حالياً استثناء المشاريع الحكومية من تطبيق المؤشرات، موضحا آلية عمل هذه المؤشرات، والإجراءات المتبعة الخاصة بعدد مرات التقديم، والجداول الزمنية الخاصة، إلى جانب تقديمه لملاحظات أخرى خاصة بالتقديم من خلال البلديات.
وقدم النقيب المهندس أحمد الغانم مدير إدارة الوقاية بالوكالة بالإدارة العامة للدفاع المدني جملة من الملاحظات التي يتوجب على المكاتب الاستشارية مراعاتها خلال تقديم مشاريع البناء،
مشيرا إلى أن إتمام طلبات البناء للرخص الصادرة من النافذة الموحدة لا يحتاج لتحميل المخططات المعتمدة حيث يمكن للمهندس الاطلاع على جميع الموافقات من خلال النظام، كما يجب المباشرة بإجراءات تجديد ترخيص المكتب مع لجنة المكاتب الاستشارية قبل وقت كاف لإنهاء عملية التجديد. ويجب الالتزام بإرفاق المستندات المطلوبة ضمن المجلد المحدد، وعدم عدم تحميل مستندات غير ضرورية (مثل أوراق المكتب الاستشاري المصمم)، وعدم تقديم الطلبات قبل الحصول على الإفادة للمشاريع المتوسطة والكبرى.
كما يجب الالتزام بالاشتراطات الواردة بالإفادة ضمن المخططات، وعدم إعادة تقديم الطلبات قبل تعديل جميع الملاحظات المطلوبة من مهندس البلدية، إلى جانب تسمية المخططات بما يدل على محتويات المخطط، وعدم الاكتفاء بأرقام مما يربك مهندس البلدية للعثور على المخطط المطلوب، وعدم متابعة الطلبات بالشكل الصحيح مما يضطر الملاك للحضور شخصياً. وكثيرا ما يتم طلب تعديل التصميم المعماري بعد الحصول على أغلب موافقات الجهات، مما يسبب تأخير في إصدار الرخصة.
أما الملازم عبدالله الخيارين من إدارة النظم الأمنية فقد أدلى بدوره بجملة من الملاحظات المهمة للمكاتب الاستشارية الخاصة بمجال النظم الأمنية، إلى جانب الملازم طلال الملا من قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية الذي أوضح مختلف الإجراءات التي تتبعها الإدارة في التعامل مع الطلبات المقدمة لها.
وقدم المهندس يحيى شاكر، ممثل كهرماء بمجمع رخص المباني، عرضا حول أبرز الملاحظات، والتي أجملها في عدم الالتزام بمسميات الملفات التي تتم دراستها ويتم تحميلها بأسماء كود المكتب لهم، وعدم الالتزام بالامتدادات للملفات المتفق عليه في دليل النظام للبلدية، وتكرار الأخطاء في النواحي الفنية للمكاتب الاستشارية بذلك يكون مهندس الخدمات مهندسا استشاريا لدى المالك والاستشاري.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
