أفادت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سياسة تجويع المدنيين - التي يعتمدها نظام الأسد - جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية تجب محاكمة مرتكبيها، ولا يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في تصريحات صحافية: "في حالة سوريا، نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، فإن العفو غير جائز".

وأضاف "الحسين" في تصريحات صحافية: "ليست جريمة حرب وحسب، بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة"، في إشارة إلى محاصرة آلاف المدنيين في بلدة مضايا ومناطق أخرى في سوريا.

ولفت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظر قائلا: "إن تقديراتنا تشير إلى أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفيًّا في سوريا من قبل نظام الأسد"، داعيًا إلى الإفراج عنهم.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 400 ألف شخص محاصرون في 15 موقعًا بسوريا، ويقول نشطاء وهيئات سورية إن العدد الفعلي للأشخاص الذين يعيشون تحت الحصار أكبر من ذلك بكثير.